تقرير مرحلي عن وضع مطالبات الأسرى الشهداء
(مارس – أكتوبر 2005)

* مقدمة التقرير.
* دور الجهات.
* القرار رقم (237).
* آلية الصرف.
* خطوات الهيئة لصرف تلك المبالغ.
* مرحلة الإقرار والصرف.

مقدمة التقرير:
    منذ انطلاقة العمل وتوحيد الجهود لإعداد مطالبات الأسرى والشهداء المدرجين ضمن قائمة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والذين وصل عددهم إلى 603 أسير لا نجد إلا أن نثمن ونقدر الدور الكبير الذي قامت به جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة سواء المتابعة المباشرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والاستفسارات الواردة تباعاً بحق الأسرى وحتى إقرار تلك المطالبات في 10 مارس 2005 بموجب القرار رقم (237) كما قامت العديد من الجهات بتوفير كافة البيانات المطلوبة ودعم جهاز الهيئة بالتحقق من وضع المطالبات ومنها مجلس الوزراء الموقر، اللجنة الوطنية لشـــئون الأسرى والمفقودين، مكتب الشهيد، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الصحة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لشئون القصر، إدارة الفتوى والتشريع، وزارة العدل، إلى جانب ذوي الأسرى والشهداء الذين بادروا بسرعة التجاوب لأي استدعاء لتغطية الاحتياجات المطلوبة.

دور الجهات:
     لقد أشرنا إلى الجهات والهدف بيان مدى جدية هذا التعامل وأهمية هذه القضية فنجد على سبيل المثال مجلس الوزراء الموقر يتجاوب وبسرعة نحو عدم استقطاع أية مبالغ مستحقة بالإقرار كما يسعى لحل المشاكل العالقة من واقع المراسيم التي تم استصدارها، فنجد القرار رقم (536) بتاريخ 22/5/2005 بإيداع المبالغ الخاصة بالأسرى الذين لم تظهر رفاتهم في حساب الأمانات بوزارة العدل لحين تفعيل المرسوم الذي تلاه رقم (114 /2005) الصادر بتاريخ 5/6/2005 وذلك لحث ذوي الأسرى باستكمال هذا الجانب من خلال الأحكام والقواعد التي تدخل ضمن إطار الأحوال الشخصية.

      ونلاحظ أن الأجهزة الأخرى لم تقصر بهذا الجانب، فإدارة الفتوى والتشريع تسارع في الرد على الفتاوى المطلوبة منها، ودور اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ومكتب الشهيد في إعداد القوائم والبحث في أوضاع الأسرى، والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساهمتا بتزويد الهيئة بالكشوف الخاصة بأوضاع الأسرى والشهداء ومداخيل تلك الحالات وغيرها.

لقد حرصنا أن نعطى نبذه للأعمال التي تم المساهمة بها إلا أنها تعتبر ذات طابع دقيق ومهم ساهم في تحقيق الكثير من مهام الهيئة والتجهيزات لعمليات الصرف التي تم تحويلها إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، والتي تحمل على عاتقها هذا الجانب بالرجوع للهيئة حال وجود أي مانع أو قصور في وضع الأسرة حتى تقوم الهيئة بالإجراءات الرسمية اللازمة بناءً على طلب مباشر من الهيئة.

القرار (237):
     أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار في 10 مارس 2005، أهم جزء منه يتعلق بعدد 603 أسير تم رفض إحدى الحالات نتيجة لعدم وجود أية علاقة أسرية وهي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، يبلغ المبلغ المقر ما يزيد عن 161 مليون دولار أمريكي، وجميعهم تم إقرار لهم مبلغ 200 ألف دولار أمريكي يخص بند المعاناة النفسية عدا حالة واحدة اعتبرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قيمة المعاناة النفسية أقل لعلم أفراد الأسرة بوفاته في عام 1994.

آليات الصرف:
      في منتصف شهر أبريل 2005 اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات صرف مبلغ 96 مليون دولار أمريكي وتحويلها للهيئة العامة لتقدير التعويضات، حيث لم تقر اللجنة صرف كامل المبلغ المقر نظرا لعدم توفر المبلغ المطلوب بالإضافة إلى استنادها للمقرر رقم (197) بعدم صرف مبلغ يفوق 200 مليون دولار أمريكي ، وبما أن مبلغ دفعة التحويل وصل إلى 200 مليون دولار أمريكي تم توزيع حصص منه على دول أخرى جاء نصيب دولة الكويت مبلغ 96 مليون دولار أمريكي.

      وعند الرجوع إلى تفاصيل الدفعة المحولة تبين أن هناك عدد (359) حالة تم تخصيص لها 200 ألف دولار أمريكي وعدد (243) حالة تم تخصيص لها 100 ألف دولار أمريكي، على أن تستكمل صرف باقي المبالغ لاحقاً.

خطوات الهيئة لصرف تلك المبالغ:
أولا: اعتماد المبلغ المستلم باعتباره تعويضاً عن المعاناة النفسية، وعليه فإنه يلزم صرفه وفق المقرر رقم (3) للجنة الأمم المتحدة للتعويضات الخاص بمفهوم العائلة والذين تنحصر صفتهم في (الأب، الأم، الزوج/ الزوجة، الأبناء)، على أن يتم توزيع المبلغ بالتساوي، وجاء ذلك بدعم إدارة الفتوى والتشريع لرأي الهيئة في هذا الجانب.

ثانيا: اعتماد صرف المبلغ دون الحاجة إلى شهادة الوفاة لما يعكس طبيعة تلك الخسارة من معاناة نفسية لا تدخل ضمن الممتلكات الإرثية، كما توزع مبالغها بالتساوي.

ثالثـا: سارعت الهيئة بفرز تلك الحالات لمساعدة وزارة العدل في عمليات الاستدعاء كما أخذت على عاتقها تفصيل تلك المبالغ المخصصة لذوي الحالة كل على حده ووفق ما جاء بسعر صرف العملة.

     تم إحالة مذاكرات إيضاحية من إدارة الصرف إلى وزارة العدل ـ إدارة التنفيذ على 3 دفعات وفق التالي:

- الدفعة الأولى، المعاناة النفسية في سبتمبر 2005.
- الدفعة الثانية للمتبقي لهم مبالغ عن المعاناة النفسية في الأسبوع الأول ن أكتوبر 2005.
- الدفعة الثالثة عن خسائر ممتلكات شخصية في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2005.

     وتم تسهيل هذا الإجراء لعملية الاستدعاء الخاصة بوزارة العدل بتفصيل الحالات الموضحة أدناه وعددها:
1- شهيد (أعزب) عدد 276
2- أسير (أعزب) عدد 140
3- شهداء (متزوجون) عدد 155
4- أسرى (متزوجون) عدد 200

رابعاً: واكبت تلك الإجراءات تغطية إعلامية شاملة للمساهمة في عمليات الاستدعاء وفق الحالات لتخفيف الضغط على أداء وزارة العدل، كما حرص السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام، القيام بزيارة مع مسئولي الهيئة إلى وزارة العدل للوقوف على جاهزية العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء صرف تلك المبالغ.

خامساً: استلمت الهيئة الدفعة الثانية من مبالغ التعويضات نهاية يوليو الماضي، كما تم التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على سعر الصرف وسوف تحال تلك المبالغ حسب الإجراءات والتصنيفات المسبقة فيما يختص بمبالغ المعاناة النفسية للمجموعة التي لم تستكمل، أما المبالغ التي تدخل ضمن بند الممتلكات الشخصية فإنه يلزم صرف المبالغ للحالات التي تم التحقق من رفاتها بناءً على شهادة الوفاة وحصر الإرث، أما الحالات التي لم تظهر رفاتها، فإن الهيئة ستؤكد لإدارة التنفيذ من واقع المذكرات الإيضاحية بالتعامل معها بموجب المرسوم رقم (114/2005).

سادساً: حيث أن الهيئة مناط بها المسئولية عن مطالبات الكويتيين، فقد تم إضافة لهم غير محددي الجنسية للتعامل المباشر بصرف المبالغ حيث بلغ عددهم (569) حالة وأضيفت لها حالة من أفراد الجالية العمانية بطلب من سفارته بصرف المبلغ.

     أما رعايا الدول الأخرى والبالغ عددهم (33) حالة، فإنه جاري صرف تلك المبالغ إلى سفاراتهم بموجب رقم الحساب الذي تم التزود به مع إبلاغها بآلية الصرف لتلك المبالغ والخطوات التي اتخذتها الهيئة وتوضيح إجراءات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات حيال بنود المعاناة النفسية والمادية مع الحرص على موافاة الهيئة بتقرير عن آلية الصرف التي تم إتباعها من قبلها وفي غضون 3 شهور من استلام المبالغ.

سابعا: بلغ عدد طلبات التصحيح والاعتراضات (26) طلب تم إرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

مرحلة الإقرار والصرف:
أولا الإقرار:
       بناءً على آخر مستجدات صرف تعويضات ما تبقى من مبالغ لذوي حالات الأسرى والشهداء، ومن واقع التنسيق المسبق مع الأجهزة ذات العلاقة منها ( إدارة الفتوى والتشريع، مجلس الوزراء، سفارات الأسرى من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل)، وما يستوجب القيام به من إجراء حسب طبيعة كل حالة للتسهيل والتعجيل لصرف تلك المبالغ.

فإنه يسرنا أن نستعرض هذا الوضع خصوصاً وأنه شارف على الانتهاء وذلك وفق المدرج أدناه:
أولاً: أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فى اجتماعها رقم (144) القرار رقم (237) بتاريخ 10 مارس 2005 مطالبات الأسرى والشهداء وعددها (603) مطالبة بقيمة إجمالية وقدرها (161,006,250.05) دولار أمريكي.

ثانياً: يشمل المبلغ المقر المذكور أعلاه التعويض عن المعاناة النفسية لأهالي الأسرى والشهداء وتم إقراره بمبلغ وقدره (120,223,894.26) دولار أمريكي مخصص لكل حالة 200 ألف دولار أمريكي كحد أقصى، أما ما يتعلق بخسائر الدخل حسب طبيعة الحالة وخسارة الممتلكات الشخصية وخسارة الممتلكات العقارية والتجارية الفردية) فقد تم إقرار لها بمبلغ وقدره (40,782,335.79) دولار أمريكي.

ثالثاً: بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3176) بتاريخ 19 أبريل 2005 والذي نص على الموافقة على عدم استقطاع النسبة التي تؤول إلى الدولة من التعويضات الممنوحة لأُسر الشهداء والبالغة 3 %، قامت الهيئة بعدم إجراء نسبة الاستقطاع البالغ 3% والتي يتم تطبيقها عادة على مطالبات الفئة (د).

رابعـاً: آلية الصـرف:
تخضع آلية صرف مبالغ التعويضات لأهالي الأسرى والشهداء لقرارات وتوصيات إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء الموقر وتتضمن الآتي:

1 ـ مبالغ التعويض عن الآلام النفسية:
     طبقت الهيئة رأي إدارة الفتـــوى والتشريع والذي جاء تماشياً مع قرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بأن يتم توزيع مبالـــــغ التعويض عن الآلام النفسية والحسية لذوي الأســـــير أو الشــــهيد بالتسـاوي بين أفراد العائلة المســتحقة وفقا لمفهوم لجنة الأمم المتــحدة للتعويضات والذي انحصرت صفتهم في (الأم، الأب، الزوج/الزوجة، الأبناء).
وعليه قامت الهيئة بإعداد كشوف صرف المبالغ عن طريق الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وفق أسماء أفراد العائلة التي تم حصرها حتى تاريخه بواسطة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمقابلات الشخصية مع ذوي الأســــرى والشهداء كما هم في الأول من أغسطس 1990.

2 ـ مبالغ التعويض عن الخسائر المادية:
      تم تحويل تلك المبالغ إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لصرفها على مستحقيها والذي يلزم صرفها بتوفير شهادة وفاة الأسير الشهيد ومستند حصر الإرث لتحديد ورثة الشهيد وتسليمهم التعويضات طبقاً للقسام الشــرعي، أما ما يخص تعويضات أهالي الأسرى والشـهداء الذين لم يتم العثور على رفاتهم، فقد اتبعت الهيئة قرار مجلس الوزراء المـــوقر رقم (536) والذي أوصى بإحالة تعويضات أهالي الأسرى والشهداء الذين لم يتم العثور على رفاتهم إلى وزارة العدل للاحتفاظ بها بالأمانات لحين التعرف على رفاتهم وتحديد ورثتهم وتسلمهم تلك التعويضات طبقاً للقسام الشرعي.

3 - هناك (4) مطالبات شركات لعدد (3) حالات لم يتم إقرارها حتى الآن وجاري متابعتها مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومكتب ارتباط الهيئة تبلغ المبالغ المقدمة لها (12) مليون دولار أمريكي تقريباً.

خامساً: ظروف وطبيعة ما تم مؤخراً مع الأجهزة ذات العلاقة:
1- إدارة الفتوى والتشريع:
      قامت الإدارة الموقرة بجهود كبيرة للإجابة على كثير من التساؤلات القانونية والتي سبق أن تم التطرق لها في البند " رابعاً " أعلاه إلى جانب ذلك فقد تم إحالة الآتي:

‌أ. عدد (3) حالة لا ينطبق عليهم مفهوم العائلة ولا يوجد سوى أخوتهم، وتم إقرار السند القانوني لهم لتوزيع المبالغ بالتساوي على الإخوة.

ب. الهيئة بصدد إحالة أحد الحالات التي ليس لديها أي وريث وسبق أن تم تبنيها لدى أحد العائلات الكويتية للوقوف على وجهة النظر وطبيعة صرف تلك المبالغ بعد عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة.

2 ـ السـفارات:
‌أ. تم مؤخراً تزويد الهيئة بحسابات سفارتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وتم تحويل مبالغها وسوف يتبعها تفصيل للمبالغ المتعلقة بذوي تلك الحالات والإجراء الذي تم إتباعه من قبل دولة الكويت (بند المعاناة النفسية وبند الممتلكات الشخصية).

‌ب. سفارات (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية الهند والجمهورية الإسلامية الإيرانية)، فقد أنجزت الهيئة تحويل مبالغها والجداول المتعلقة بها وجاري متابعتها للحصول على طبيعة آلية الصرف لذوي تلك الحالات مع العلم بأنه تم توجيه خطاب بهذا الخصوص عن طريق وزارة الخارجية، حيث تجاوبت سفارة مملكة البحرين سريعاً نظراً لوجود حالة واحده فقط.

‌ج. السفارة اللبنانية والعمانية، تقدمت السفارتان رسمياً للهيئة عن طريق وزارة الخارجية بطلب معاملة رعاياهم معاملة الكويتيين، وتم إنجاز تحويل تلك المبالغ مع الجداول التفصيلية إلى وزارة العدل لتوزيعها، علماً بأن جميع البنـودأعلاه تم الإشارة إلى أن المعلومات التي استوفيت عن ذوي تلك الحالات حصلت عليها الهيئة بواســــــطة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمقابلات المباشرة حتى تاريخ إرسال تلك المعلومات لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالصرف.
مرفق جدول تفصيلي يوضح عدد المطالبات لكل سفارة وقيمة المبلغ المحول لها (مرفق 1).

3 ـ مجلس الوزراء الموقر:
‌أ. أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (536) الخاص بالأسرى الذين لم تظهر رفاتهم ولم يتم إقرار استشهادهم والذي ينص على تعليق مبالغهم في صندوق الأمانات بوزارة العدل، والتي تم حصرها من جانب الهيئة (ممتلكات شخصية) ، مما ساهم بتحويل كافة المبالغ المعلقة لدى الهيئة والتي تخدم تقارير الشفافية مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات .
‌
ب. تفعيل المرسوم رقم (114) لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (38) سنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، المادة (4) مكرر من هذا المرسوم والتي تنص في شأن ثبوت وفاة الأسرى الشهداء الذين لم يتم العثور على رفاتهم وما يترتب على ذلك من آثار شرعيه الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام الأحوال الشخصية وذلك بمعرفة ذوي الشأن، وهذا المرسوم مثار اهتمام بالغ من قبل ذوي تلك الحالات والمهتمين بحقوق الإنسان وعلى الأخص مجلس الأمة، وكان للهيئة دور في توضيح هــذا الجانب الذي يلزم تغطيته إعلامياً، بأن يُفعل هذا القرار بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، منها (جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين، مكتب الشهيد، وزارة العدل) حتى يتم صرف المبالغ بأقرب فرصة ممكنة.

4- الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل:
    بناءً على ما سبق فقد تم إحالة جميع المبالغ الواردة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل لصرفها على مستحقيها، بمبلغ (44,732,522) دينار كويتي، ضمن التحويلات التالية:

التحويل الأول: رقم ( 18 ) في شهر يوليو 2005:
تم تحويل مبلغ (26,947,240) دينار كويتي، إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
1- منه مبلغ (26,946,985) دينار كويتي، كتعويض عن المعاناة النفسية لذوي الأسرى والشهداء.
2- ومبلغ (255) دينار كويتي، كتعويض عن خسائر الممتلكات المادية.

التحويل الثاني : رقم (19) في شهر سبتمبر 2005 :
تم تحويل مبلغ (16,729,190) دينار كويتي، إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
1- منه مبلغ (12,755,216) دينار كويتي، كتعويض عن المعاناة النفسية.
2- ومبلغ (3,973,974) دينار كويتي كتعويض عن خسائر الممتلكات المادية.

التحويل الثالث : رقم (20) في شهر نوفمبر 2005:
تم تحويل بمبلغ (1,056,091) دينار كويتي ، إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ويعتبر المبلغ المذكور مكملاً لتعويض خسارة الممتلكات المادية لبعض الأسرى والشهداء.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل للوقوف على المبالغ المصروفة من إجمالي المبالغ المحولة ، أفادت السـيدة/ سناء اللوغاني رئيسة قسم الحسابات الشخصية بإدارة التنفيذ بوزارة العدل، بأن ما تم صرفه حتى تاريخ 4/12/2005 مبلغ وقـدره (31,440,822.448) دينار كويتي والمتبقي مبلغ وقـدره (13,291,699.322) دينار كويتي.

من واقع المتابعة المباشرة، فقد لمسنا بأن أسباب عدم صرف المبالغ المتبقية المذكورة أعلاه هي الآتي:
       عدم مراجعة بعض الأسر المستحقة للتعويض وجاري متابعة الموضوع والبالغ عددهم (49) أسرة. وجود حجـوزات على بعض الملفات وعددها ( 6 ) حجوزات. بعض المبالغ المتبقية تخص بعض الأسرى الذين لم تظهر رفاتهم حتى تاريخه والتي تمثل الجزء الأكبر وتم التحفظ على تلك المبالغ لحين ظهور الرفاة أو إصدار حكم قضائي يفيد بوفاة الأسير، والبالغ عددهم (199) حالة، وسوف توافينا الإدارة العامة للتنفيذ أولا بأول بما يستجد لاحقاً.

سادساً: دور الهيئة في تذليل تلك الصعوبات من خلال الآتي:
1- تم نشر تصاريح إعلامية في الصحف اليومية بالإضافة إلى اللقاءات الإذاعية من قبل مسئولي الهيئة بضرورة مراجعة ذوي الأسرى والشهداء إدارة التنفيذ بوزارة العدل لاستكمال استلام مستحقاتهم.

2- الاتصالات الهاتفية وفرز طبيعة الحالات لخدمة عملية الاستدعاء (شهيد أعزب/أسير أعزب، شهيد متزوج/أسير متزوج) ساهم بشكل كبير في تذليل عمل إدارة التنفيذ.

3- مخاطبـة الجهات الرسمية الحكومة المختلفة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة للوقوف على الوضع النهائي لأفراد أسرة الأسير/ الشهيد، كما هم في الأول من أغسطس 1990.

4- حث أهالي الأسـرى الذين لم يتم العثــور على رفاتهم التنسيق مع جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين تفعيل المرســـوم رقـــم (114) لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (38) سنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، المادة (4) مكرر من هذا المرسوم والتي تنص في شأن ثبوت وفاة الأسرى الشهداء الذين لم يعثر على رفاتهم وما يترتب على ذلك من آثار شرعيه الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام الأحوال الشخصية وذلك بمعرفة ذوي الشأن، وهي تلك الحالات التي لا تزال مبالغها مودعه في صندوق الأمانات ولن يتم صرفها ما لم يفعل ما ورد بهذا المرسوم. (مرفق رقم1)

جدول يوضع عدد المطالبات ومبالغها للأسرى من رعايا الدول الأخرى