فئات المطالبات

المطالبات البيئية:
قامت الهيئة خلال العام 1996 بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع إعداد المطالبات البيئية المؤثرة سلباً على كافة أوجه الحياة بالكويت والمنطقة بأسرها. حيث شكلت الهيئة فريقاً من المستشارين المحليين والعالميين لتقدير الأضرار البيئية التي تكبدتها دولة الكويت نتيجة الغزو العراقي بالإضافة إلى إعداد مطالبات ذات صلة بالأضرار البيئية وتقديمها للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بداية شهر فبراير1997 لكي تلحق بالمطالبات التي أعدت عن تكاليف الدراسات المتعلقة بالأوجه البيئية الخمسة التي قدمت في أبريل 1995. وتقدر قيمة المطالبات البيئية بما يزيد عن 40 مليار دولار أمريكي. وقد قررت الهيئة تقديم خمس مطالبات ملحقة عن الأضرار الفعلية التي تعرضت لها البيئة الكويتية تبلغ قيمتها 16،3 مليار دولار.

       كما تم تأجيل تقديم عنصرين من المطالبة إلى وقت آخر، وذلك بعد إجراء المزيد من الدراسات وبرامج المراقبة وتطوير وسائل تقنية أفضل للعلاج تُمكن الهيئة من تقدير هذين العنصرين وهما:

- معالجة مسطحات منطقتي الجزر والمد الطينيتين من التلوث بالنفط بمبلغ 16.6 مليار دولار .
- تكاليف معالجة " إجهاد ما بعد الصدمة " وأمراض أخرى قيمتها 11.9 مليار دولار.

     ومع التزام دولة الكويت بالمهلة المحددة لإنجاز هذه المطالبات في فبراير 1997 إلا أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبالتنسيق مع عدد من الدول المطالبة لنفس الأضرار قامت بإعداد تصنيف تقدم بموجبها المطالبات البيئية وفق الآتي:

أولاً : مطالبات بتكاليف الدراسات وبرامج المراقبة.
ثانياً : تكاليف إعادة تأهيل البيئة والمبالغ المصروفة.
ثالثاً : مطالبات أخرى (يتطلب إعدادها برنامج الدراسات).

       حددت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات موعد تقديم البند الأول في نوفمبر 1998 والبند الثاني في مارس 1999 والبند الثالث في موعد أقصاه 2003، حيث يتزامن ذلك مع خطة سكرتارية اللجنة لتقييم وإقرار المطالبات البيئية.

وتنقسم الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي إلى خمس فئات كالتالي:

- الأضرار التي لحقت بالصحة العامة
- الأضرار التي لحقت بمصادر المياه
- الأضرار التي لحقت بالمصادر الصحراوية والبيئة المشيدة
- الأضرار التي لحقت بالمصادر البحرية والساحلية
- الأضرار التي نجمت عن تكون البحيرات النفطية

وتنقسم الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي إلى خمس فئات كالتالي:

- الأضرار التي لحقت بالصحة العامة:
         بّين التقييم الذي أجري على تأثير الغزو العراقي على صحة السكان في الكويت أن هناك علاقة قوية بين المشاكل الصحية التي يعاني منها الأفراد حالياً وبين الصدمة وتدمير نظام الرعاية الصحية والتلوث البيئي الناجم عن الغزو.
قيمة التعويض المطلوب: 1،457،761،461 دولار أمريكي مفصلاً بالبنود التالية:
1- تكاليف تأسيس وإدارة سجل ومستودع بيانات خاص بالتعرض للمخاطر والملوثات لمدة خمس سنوات .
2- تكاليف إجراء تقدير للمخاطر التي تشكل تهديداً على صحة الإنسان، بما في ذلك تقييم الأحوال البيئية والمخاطر التي تعرض لها السكان في الكويت.
3- تكاليف إجراء دراسات لتحديد التأثيرات الصحية طويلة المدى.
4- تكاليف إجراء برنامج المراقبة الإكلينيكية طويل المدى.
5- المصاريف الطبية التي اقتضتها معالجة إصابات الصدمة التي وقعت بسبب الألغام والذخائر الحربية .
6- التكاليف المتعلقة بمعالجة الأمراض الناجمة عن العدوان العراقي.

- الأضرار التي لحقت بمصادر المياه :
       تُعد مصادر المياه الجوفية أحد المصادر الحيوية بالنسبة للكويت، حيث يتم مزج المياه الجوفية قليلة الملوحة بالمياه خالية الملوحة التي تنتجها محطات تكرير مياه البحر لتوفير العناصر المعدنية الضرورية. وتكمن أهمية مستودعات المياه الجوفية العذبة المحدودة في الكويت أنها توفر مياه صالحة للشرب كمخزون احتياطي وكذلك لتخزين المياه خالية الملوحة الفائضة في فصل الشتاء.

قيمة التعويض المطلوب: 156،061،939 دولار أمريكي مفصلاً بالبنود التالية:
1- برامج استقصاء وضع المياه الجوفية في المستودعات الأرضية للمياه العذبة من أجل استمرار الاستخدام الآمن .
2- برامج معالجة المياه الجوفية.
3- برنامج رصد تسرب الملوثات عبر طبقات التربة في حقول النفط المتأثرة.
4- الأنظمة والمعدات الخاصة ببرامج مراقبة وتقدير الدمار البيئي.
5- تكاليف الدراسة والتقييم التي تكبدتها الكويت حتى الآن.

- الأضرار التي لحقت بالمصادر الصحراوية والبيئة المشيدة:
      مازالت البيئة الصحراوية في الكويت متأثرة بفعل الألغام والذخيرة التي لم تتم إزالتها حتى الآن. وبالرغم من العمليات التي قامت بها فرق التخلص من الألغام والذخائر الحربية فقد نجح الفريق بإزالة 98 % من الألغام و 85 % من الذخائر الحربية، إلا أن هناك كميات أخرى من هذه المواد لم يتم اكتشافها حتى الآن، وقد تكون هذه المواد مدفونة على أعماق متفاوتة أو أنها على السطح عرضة للتغطية والتعرية بسبب انتقال الرمال، كما أن التغيرات البيئية التي أحدثتها العمليات العسكرية وعمليات تطهير الألغام وإطفاء الحرائق النفطية بمياه البحر تشكل عبئاً على البيئة لا يزال بحاجة إلى الرصد والتقييم وإعادة التأهيل.

قيمة التعويض المطلوب: 5،644،569،899 دولار أمريكي مفصلاً بالبنود التالية:
1- تكاليف إعادة تأهيل سطح الصحراء الذي دمر بفعل التحصينات العسكرية.
2- معالجة الأضرار التي لحقت بنظام البيئة الصحراوية بسبب التسرب النفطي والحرائق ومكافحتها باستخدام مياه البحر .
3- معالجة الأضرار التي لحقت بنظام البيئة الصحراوية نتيجة زرع وإزالة الألغام وحركة المعدات الحربية من خلال إعادة زرع النباتات التي أزيلت بفعل هذه العمليات.
4- تكاليف تأهيل حديقة جعيدان.
5- معالجة الأضرار التي لحقت بالمباني الحكومية.
6- معالجة الأضرار التي أصابت نظام علاقة البيئة بالأحياء الصحراوية والناجمة عن تفجير الألغام والمعدات الحربية .

- الأضرار التي لحقت بالمصادر البحرية والساحلية:
        لا تزال آثار العدوان العراقي على إنتاجية الموارد البحرية غير معروفة حتى الآن، وقد يكون للتسرب النفطي والحرائق وصرف مياه المجاري الصحية للبحر بدون معالجة تأثيرات دائمة على التوازن البيئي الهش في جون الكويت وعلى الأخص على مراحل الحياة الأولى للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، لذا فإنه من المهم وضع برنامج مراقبة طويل الأجل لتقييم هذه التأثيرات وخاصة إمكانية التراكم الأحيائي للمواد الملوثة في سلسلة الغذاء.

قيمة التعويض المطلوب: 5،857،995،506 دولار أمريكي مفصلاً بالبنود التالية :
1- تكاليف إجراء دراسة على مصادر العوالق النباتية والحيوانية ومدى تأثر الثروة السمكية بما تعرضت له من مؤثرات .
2- تكاليف دراسة مدى تأثر محطات تحلية مياه البحر بالتسرب النفطي.
3- تكاليف إجراء دراسة لتقدير كميات النفط الموجود في قاع البحر وكيفية معالجة التخلص منه.
4- تكاليف معالجة السواحل الكويتية التي تلوثت بالنفط أو المطالبة بتعويض عن الخسائر التي تكبدتها .
5- تكاليف برنامج طويل الأجل لرصد المتغيرات في البيئة ومواردها الحية.

- الأضرار التي نجمت عن تكون البحيرات النفطية :
      تتضمن هذه المطالبة تقييماً للتأثيرات البيئية الناجمة عن تكون البحيرات النفطية. كما تتضمن تقييماً للوسائل التقنية المتوفرة لإصلاح سطح الصحراء في الكويت الذي دُمر، وتتضمن حساب تكاليف دراسة وتقييم أفضل السبل لإزالة البحيرات وإصلاح سطح الصحراء وكذلك قيمة تنفيذ أساليب المعالجة وإعادة تأهيل التربة.

قيمة التعويض المطلوب: 3،155،017،365 دولار أمريكي.
المؤتمر العالمي الأول للآثار البيئية الناجمة عن الحروب
       نظراً لأهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وعدم استخدامها كسلاح في الحروب ، ونتيجة للاهتمام الدولي بموضوع البيئة خاصة بعد كارثة الغزو العراقي لدولة الكويت وما خلفته من دمار بيئي لم يشهد له التاريخ مثيلاً ، شاركت الهيئة " في المؤتمر العالمي الأول للآثار البيئية الناجمة عن الحروب" والذي عقد بولاية واشنطن دي. سي. في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر يونيو 1998 ونظمه معهد "سمثسونيان"     ( Smithsonian Institution ) وإي أل أي (Environmental Law Institute ELI) وقد تناول المؤتمر ثلاثة حالات من أرض الواقع:

أولاً : قضية حرب الخليج وما تعرضت له البيئة الكويتية من دمار.
ثانياً : قضية استخدام المواد البيولوجية أثناء حرب فيتنام.
ثالثاً : قضية تدمير خطوط النفط في الأكوادور.

مثل دولة الكويت في هذا المؤتمر وفد كبير من الجهات التالية:
- الهيئة العامة لتقدير التعويضات
- مجلس الوزراء
- مجلس الأمة
- المجلس البلدي
- جامعة الكويت
- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- معهد الكويت للأبحاث العلمية
- الهيئة العامة للبيئة

     كما شارك في هذا المؤتمر العالمي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام العديد من العلماء والمختصين والشخصيات الدولية.

مطالبات القطاع النفطي:
       بلا شك أن الموارد النفطية في دولة الكويت تعد العصب الرئيسي للاقتصاد الكويتي حيث تشكل المورد الأساسي لميزانية الدولة الخاصة بأجور الموظفين وتكاليف التشغيل والاستيراد للمواد الغذائية والاحتياجات الاجتماعية الأخرى إضافة إلى وضع وتنفيذ الخطط التنموية للبلاد وحفظ جزء من هذه الموارد للأجيال القادمة. فقد شكل حرق الآبار النفطية وتوقف مردودها المالي لفترة سبعة شهور من الاحتلال، وتكاليف إطفاء تلك الحرائق خسائر مالية باهظة نتج عنها عجز بارز بميزانية الدولة في السنوات الماضية ولسنوات قادمة.

      لهذا قامت الدولة ممثلة بالهيئة بإعداد المطالبات عن خسائر القطاع النفطي متضمنة تكاليف إخماد الحرائق وقيمة الخسارة الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام لفترة الاحتلال. وتم تقديم 14 مطالبة عن القطاع النفطي للجنة الأمم المتحدة للتعويضات بلغت قيمتها 29 مليار دولار أمريكي أدرجت تحت الفئة (هـ) الخاصة بخسائر الشركات والكيانات الأخرى غير الفردية حيث تمت مراجعة مطالبة واحدة فقط حتى الآن تخص تكاليف إطفاء حرائق آبار النفط. ونظراً لضخامة هذه المطالبة فقد أولت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هذه المطالبة اهتماما خاصاً وقامت بتشكيل لجنة ثلاثية من المفوضين للنظر في هذه المطالبة.

      اتخذت الهيئة كافة الاستعدادات الفنية والإدارية والقانونية المتعلقة بهذه المطالبة لمناقشتها والدفاع عنها وشرح وجهة نظر الكويت بخصوص الأضرار ذات التأثيرات الجانبية على البيئة والإنسان في محيط منطقة الغزو. وتغطي هذه المطالبة التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بإطفاء حرائق حقول النفط و الانفجارات الأخرى وتكاليف توقيف تدفق النفط من رؤوس الآبار.